لا يجوز رفع اليد على البضائع المحجوزة إلا بعد البت الكلي والنهائي تحت طائلة بطلان الأحكام.

لا يجوز البت في معارضة إكراه إلا بواسطة حكم في الموضوع حتى ولو تمت المعارضة في الوقت الذي تكون فيه إجراءات التنفيذ وشيكة الوقوع.

لا يجوز الدفع أو تأجيل أوامر الإكراه تحت طائلة بطلان الأحكام.

لا يجوز للقضاة وكتاب ضبط المحاكم تسليم سندات الدفع بالكفالة أو إذن بالإخلاء أو رخص التنقل، أو استلام، أو تسليم طلبات أو وثائق جمركية أخرى مماثلة، ولا إصدار أي حكم يقوم مقام هذه الوثائق.

في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه.