لا يجوز رفع اليد على البضائع المحجوزة إلا بعد البت الكلي والنهائي تحت طائلة بطلان الأحكام.

لا يجوز البت في معارضة إكراه إلا بواسطة حكم في الموضوع حتى ولو تمت المعارضة في الوقت الذي تكون فيه إجراءات التنفيذ وشيكة الوقوع.

لا يجوز الدفع أو تأجيل أوامر الإكراه تحت طائلة بطلان الأحكام.

لا يجوز للقضاة وكتاب ضبط المحاكم تسليم سندات الدفع بالكفالة أو إذن بالإخلاء أو رخص التنقل، أو استلام، أو تسليم طلبات أو وثائق جمركية أخرى مماثلة، ولا إصدار أي حكم يقوم مقام هذه الوثائق.

في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه.

يمكن مصادرة البضائع المحجوزة ضد سائقي وسائل النقل أو المصرحين دون أن تلزم إدارة الجمارك بمتابعة مالكي البضائع.

غير أنه، إذا ما تدخل مالكو هذه البضائع أو طلبوا كضامنين من طرف الذين تم الحجز عليهم، تبت …

يجوز لإدارة الجمارك أن تطلب من الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بمجرد عريضة، المصادرة العينية للأشياء المحجوزة على مجهولين، أو على أفراد لم يكونوا محل متابعة نظرا لقلة قيمة البضائع محل الغش.

يمكن أن …

لا يجوز لمالكي البضائع المحجوزة أو المصادرة أن يطالبوا بها، ولا للدائنين أن يطالبوا بثمنها سواء أكان مودعا أم لا، ولو كان هؤلاء الدائنون ذوو امتياز ما، إلا عن طريق الطعن ضد مرتكبي الغش، مع …

يجب أن يتم ضمان تأمين العقوبات المستحقة بتقديم كفالة مصرفية أو إيداع مبلغ يغطي هذه العقوبات وذلك عندما يثبت التلبس بمخالفة جمركية.

إذا لم تتوفر إحدى هذه الضمانات، فإنه يمكن الاحتفاظ بالبضائع بما فيها وسائل النقل …

في الحالات الاستعجالية، يمكن الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، وبناء على طلب من إدارة الجمارك، أن ترخص بالحجز التحفظي للأشياء المنقولة للمخالفين بموجب حكم يقضي بإدانتهم أو حتى قبل صدور هذا الحكم، وذلك …