تكون السلع المشبوهة بالتقليد محل تعليق من رفع اليد أو محل حجز في حالة ما إذا:
- تم التصريح بها لوضعها للاستهلاك،
- تم التصريح بها للتصدير،
- تم إكتشافها عند إجراء المراقبة طبقا للمواد 28 و 29 و 51 من قانون الجمارك،
- كانت موضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي طبقا لمفهوم المادة 75 مكرر 1 من قانون الجمارك أو الموضوعة في المناطق الحرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.