عندما تتيقن المحكمة من أن عروضا واقتراحات بالشراء أو البيع أو اتفاقيات مختلفة تتعلق بالأشياء محل الغش قد قدمت أو اتفق عليها بثمن يفوق الثمن الناتج عن القيمة كما هي محددة في المادة 16 من هذا القانون، يجوز للمحكمة الاعتماد على هذا الثمن لحساب الغرامات المقررة تبعا لقيمة هذه الأشياء.

في حالة ارتكاب مخالفة يكون هدفها أو نتيجتها الحصول على استرداد أو إعفاء أو رسم مخفض أو امتياز يتعلق بالاستيراد أو التصدير، تحدد العقوبات حسب القيمة المصرح بها للحصول على ما يرام أو يحصل من استرداد، أو إعفاء، أو رسم مخفض، أو امتياز، عندما تفوق هذه القيمة الناتجة عن تطبيق أحكام المادة 337 من هذا القانون.