إن القيمة الواجب أخذها في الاعتبار لحساب العقوبات هي القيمة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون مزيدة بالحقوق والرسوم الواجب أداؤها ما لم ينص على ما يخالف ذلك.

عندما يتعذر تحديد مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة فعلا أو القيمة الحقيقية للبضائع المتنازع فيها، تتم تصفية الغرامات على أساس تعريفة القانون العام المطبقة على صنف من البضائع من النوع الواحد الذي يخضع لأعلى رسم وهذا حسب معدل القيمة المذكورة في الإحصائية الجمركية الأخيرة.