في الحالات الاستعجالية، يمكن الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، وبناء على طلب من إدارة الجمارك، أن ترخص بالحجز التحفظي للأشياء المنقولة للمخالفين بموجب حكم يقضي بإدانتهم أو حتى قبل صدور هذا الحكم، وذلك مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها القانون.
ينفذ أمر القاضي رغم المعارضة أو الاستئناف ويمكن أن يأمر برفع اليد عن الحجز التحفظي إذا ما قدم المحجوز عليه كفالة مصرفية تغطي الغرامات المستحقة أو المحكوم بها.
تكون طلبات إثبات الصحة أو رفع اليد على الحجز من اختصاص الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية.