1) أ) تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة طبقا لأحكام هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة تم بيعها قصد التصدير اتجاه الجزائر، والتي صدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو ما يقارب ذلك.

ب) تحدد القيمة لدى الجمارك عند تطبيق هذه المادة، استنادا إلى القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مماثلة للبضائع التي يجري تقييمها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا. وفي غياب مثل هذه المبيعات، تستعمل القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة يتم بيعها على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة أو كليهما، ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجر عن المستوى التجاري أو الكمية أو كليهما بشرط أن تتم هذه التصحيحات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، على أساس أدلة تثبت بوضوح أن هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة.

2) عنما تكون التكاليف والأعباء المذكورة في المادة 16مكرر 6 (فقرة 1/هـ) مدرجة في القيمة التعاقدية، يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين الأعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة، والأعباء المتعلقة بالبضائع المماثلة من جهة أخرى نتيجة الاختلافات في المسافات وأنماط النقل.

3) إذا لوحظ، عند تطبيق هذه المادة، أكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المماثلة، يتم الرجوع إلى أدنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة.

4) لا تؤخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من طرف شخص آخر، إلا إذا لم يمكن معاينة أية قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من طرف نفس الشخص المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1 أعلاه.

5) لغرض تطبيق هذه المادة، تعني القيمة التعاقدية لبضائع مستوردة، القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا وفقا للمادة 16 مكرر 1 (الفقرة 1) أعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1/ب والفقرة 2 من هذه المادة.