1- تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة ، القيمة التعاقدية، أي : السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع من أجل التصدير تجاه الإقليم الجمركي الجزائري بعد إجراء تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر 6 أدناه ، وذلك بشرط:
أ)- ألا تكون هناك قيود على تنازل البائع عن البضائع أو استعماله لها غير تلك القيود :
أولا: التي يفرضها أو يشترطها القانون أو السلطات العمومية،
ثانيا: التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها،
أو
ثالثا: التي لا تؤثر تأثيرا جوهريا على قيمة البضائع.
ب)- ألا يكون البيع أو السعر مقيدين بشروط أو خدمات لا يمكن تحديد قيمتها بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها،
ج)- ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التنازل عنها أو استعمالها في مرحلة تالية من طرف المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إجراء تصحيح مناسب وفقا للمادة 16 مكرر 6 أدناه.
و
د)- ألا يكون المشتري والبائع مرتبطين، أو إذا كانا مرتبطين ، تكون القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض جمركية وفقا للفقرة 2 أدناه.
2) أ-) عند تحديد ما إذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض تطبيق الفقرة 1 أعلاه، لا يكون وجود ارتباط بين المشتري والبائع، بالمعنى الوارد في المادة 16 أعلاه، أساسا كافيا لاِعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة، وإذا استدعت الضرورة ذلك، يجب بحث الظروف المحيطة بالبيع، وتعتبر القيمة التعاقدية مقبولة بشرط ألا يكون هذا الاِرتباط قد أثر على السعر، فإذا رأت إدارة الجمارك، على ضوء المعلومات التي قدمها المستورد أو غيره من المصادر، إن هناك أسسا لاِعتبار أن الروابط قد أثرت على السعر، تبلغ هذه الأسس للمستورد وتعطيه فرصة مقبولة للرد. ويكون إبلاغ الأسس كتابيا، بناء على طلب المستورد.
ب-) تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين أشخاص مترابطين، وتقيم البضائع وفقا لأحكام الفقرة 1 أعلاه، إذا أثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة جدا من إحدى القيم الآتية، في نفس الوقت أو نحوه:
أولا: القيمة التعاقدية أثناء بيع بضائع مطابقة أو مماثلة بين مشترين وبائعين غير مرتبطين في أية حالة كانت، من أجل تصديرها اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري.
ثانيا: القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 4 أدناه.
ثالثا: القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 5 أدناه.
عند تطبيق المقاييس السابقة، تراعى الاختلافات الثابتة على مستويات التجارة والكميات والعناصر المذكورة في المادة
16 مكرر 6، والتكاليف التي تحملها البائع أثناء عمليات البيع التي يكون البائع والمشتري فيها غير مرتبطين، ولا يتحملها أثناء عمليات البيع التي يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين.
ج-) تستعمل المقاييس الواردة في الفقرة 2) ب) أعلاه، بناء على مبادرة من المستورد لأغراض المقارنة فقط ولا يجوز إقرار قيم بديلة بمقتضى أحكام الفقرة 2) ب).
3) أ-) السعر المدفوع فعلا أو المستحق هو ما دفعه أو سيدفعه المشتري كليا للبائع أو لفائدة البائع مقابل البضائع المستوردة، ويشمل كل ما دفع أو سيدفع كشرط من شروط بيع البضائع المستوردة من طرف المشتري للبائع أو لشخص آخر تلبية لاِلتزام البائع.
لا يلزم بالضرورة أن يتم الدفع نقدا. ويمكن أن يكون الدفع بواسطة أوراق اعتماد أو وثائق قابلة للتداول، ويجوز أن يكون مباشرا أو غير مباشر.
لا يدخل ضمن القيمة لدى الجمارك، تحويل أرباح الأسهم والتحويلات الأخرى من المشتري إلى البائع غير المتعلقة بالبضائع المستوردة.
ب-) لا تعتبر الأنشطة التي يقوم بها المشتري لحسابه، بما فيها الأنشطة التي تخص التسويق غير تلك التي أجري بشأنها تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر 6، دفعا غير مباشر للبائع حتى لو اعتبرت مفيدة للبائع أو قد شرع فيها بموافقته، ولا تضاف تكاليف هذه الأنشطة إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة.