لا تخضع البضائع التي تتلف أو تضيع نهائيا إثر حادث أو سبب قوة قاهرة، وهي رهن القبول المؤقت، لحقوق ورسوم الاستيراد شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع قانونا.
تخضع البقايا والنفايات التي تنتج عند الاقتضاء عن هذا التلف في حالة عرضها للاستهلاك لحقوق ورسوم الاستيراد التي تطبق على بقايا والنفايات إن استوردت على هذه الحالة.