1- تنشأ لجة وطنية للطعن تتولى، تطبيقا لأحكام هذا القانون و التعريفة الجمركية الفصل في:
- الاحتجاجات المتعلقة بمقررات تصنيف البضائع وإدماجها طبقا للمادة 10أعلاه،
- الاحتجاجات الخاصة بنوع البضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك.
تتكون اللجنة الوطنية للطعن من:
- قاض، رئيسا لها يساعده كاتب ضبط،
- ممثل منتخب من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة، عضوا،
يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء.
2- تقوم اللجنة بالمقاربة بين مواقف الطرفين، بناء على إخطار من أحدهما.
في حالة عدم التوصل إلى مسعى المقاربة في المواقف بين الطرفين، تبت اللجنة في موضوع النزاع بقرار نافذ المفعول.
في الحالة التي يتوصل فيها الطرفان إلى تفاهم متبادل، في إطار الطعن السلمي، حول موضوع النزاع فإن اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطعن غير ملزم.
3- يتعين على أطراف النزاع تزويد اللجنة بالوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة بموضوع الطعن.
4- يجب أن تفصل اللجنة الوطنية للطعن في موضوع الطلب المرفوع إليها في أجل خمسة وأربعين (45) يوما وتبلغ الأطراف قرارها كتابيا.
عندما يتعلق الطعن بنوع البضاعة، تصدر إدارة الجمارك مقرر تصنيف، مطابقا للقرار الصادر عن لجنة الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما، وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفقا للمادة 10 أعلاه.
5-يتعين على الإدارة أن تضع تحت تصرف اللجنة لوطنية للطعن الإمكانيات المادية الضرورية لتسهيل عملها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا النظام الداخلي للجنة بمراسيم تنفيذية.