يعتبر المخزن المؤقت المكان العادي لفحص البضائع.

غير أنه، يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعني بالأمر، بناء على طلب منه أو إذا اقتضت ذلك ضرورات الفحص والمراقبة بصفة أدق. وفي هذه الحالة الأخيرة، يرخص برفع اليد عن البضائع مع إلزامية بقائها تحت المراقبة الجمركية بغرض مواصلة الفحص في المحلات المذكورة أعلاه.

ويمكن أن تكون هذه المحلات واقعة خارج دائرة اختصاص مكتب الجمارك الذي تم التصريح المفصل لديه.

وفي كل الحالات، يتم نقل البضائع إلى أماكن الفحص وشحنها وتفريغها على نفقة المصرح وتحت مسؤوليته.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.